ريم المحمد- الرياض
أطلق مغردون وسم على موقع التواصل الاجتماعي تويتر باسم (تأنيث آمن)، طالبوا من خلاله بتوفير التأنيث الآمن للمرأة العاملة في محلات بيع المستلزمات النسائية، وذلك رفضاً منهم للوضع الحالي للمحلات النسائية، واختلاط البائعات مع البائعين الرجال طوال ساعات العمل، وما ترتب على ذلك من مضار وقضايا تحرش وخلوات وعلاقات محرمة رصدتها الجهات المختصة في الفترة الماضية.
رصدت اخبار المرأة آراء عدد من الأكاديميات الذين تفاوتت آرائهن في تقييم تجربة تأنيث محال المستلزمات النسائية.
الكاتبة هند عامر قالت: وسم (تأنيث_آمن) كان شاهد على تحول نوعي في معالجة قضايا المرأة، إذ أن المتأمل لأغلب الوسوم التي ناقشت قضايا المرأة يجد أنها كانت تدور في إطار ضيق محدود بالتأييد أو الرفض, دون طرح حلول، أو النقد النوعي لها وتحليل مكمن الخلل في القضية المطروحة، وأتمنى بحق أن نرى مبادرات وحملات على نفس الاتجاه, ليكون المجتمع شريكا في الحلول ولو على مستوى التوعية بها.
وأضافت: في الفترة الحالية لا نحتاج إيجاد شروط من العدم، يكفينا أن نلتزم بالشروط التي وردت في (القرار الوزاري رقم 793/1 وتاريخ 2/5/1426هـ ) الذي أصدرته وزارة العمل بشأن تطبيق الإجراء الخاص بـ(قصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية)وإن الإشكال الرئيس في قضية تأنيث المحلات هو أن القرار الوزاري الأول أعقبه قرارين آخرين ناقضته تماما ،والتي كان فيها مجاملة واضحة لصاحب العمل على حساب المرأة ومن ابرز تلك التناقضات (اشتراطات بيئة عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية ) والتي كانت كبنود مقنعة نظرياً لكنها غير مقنعة تطبيقياً ومنها يحضر وجود الرجال العاملين –سواء بائعين أو المحاسبين أو المسئولين … للتساءل؟ كيف تستطيع الوزارة معرفة أمر دخول رجل من (البائعين) لمحل من هذه المحلات التي تتجاوز مئات الآلاف، فضلا عن معاقبته؟ اما النقيض الأخر وهو (يجب أن تلتزم العاملة بالحشمة في العمل ) وهذا أيضا ليس للتطبيق, لأن مراقبة تطبيقه مستحيل كسابقه, وأرجح أنه تم إدراجه لإعطاء قبول مجتمعي لفكرة تأنيث المحلات لا أكثر. ونقيض ثالث أخر يقول (لصاحب العمل إما تخصيص الدخول للعوائل أو للنساء فقط مع الالتزام بعمل الترتيبات الضرورية لتهيئة بيئة العمل)
هذا البند لم يربط بمبررات لإعطاء صاحب العمل حرية الاختيار, وفيه تقديم لحق صاحب العمل على حق المرأة العاملة في بيئة آمنة, ويناقض أيضا القرار الوزاري الأول. وأسوأ من السابق
واختتمت العامر حديثها قائلة: أعتقد أننا بحاجة لثلاثة لتحقيق التأنيث الأمن:
1- أن نستشعر أهمية مناسبة الاشتراطات الخاصة بالتأنيث للميدان وقابليتها للتطبيق, بعيدا عن الاشتراطات ذات السمت الإعلامي.
2- أن لا يكون همنا الكم, فالوزارة تستعد لتطبيق المرحلة الثالثة من القرار, وهي لم تكمل الأولى بعد!
3- البيئة الآمنة للمرأة مطلب متفق عليه عالميا , فيجب أن لا نمنح المال للمرأة بيد, ونسلبها الأمان باليد الأخرى.
فيما قالت المديرة التنفيذية لمركز رسالتها هيفاء بنت احمد العقيل: أرى انه لابد أن تكون الأسواق النسائية مغلقة لتجعل الموظفة أكثر حرية وتكون بمأمن من الاختلاط والخلوة بالرجال، وان يتناسب عملها مع طبيعتها أم ومربية وراعية أسرة، لا معطلا لها وان يكون هناك موازنة دقيقة بين مسؤوليتها الأساسية ووظيفتها خارج منزلها، كما انه لابد من إيجاد حلول لمشكلة المواصلات التي تعاني منها المرأة السعودية العاملة أثناء انتهاء عملها وعودتها مع سائق تكسي في وقت متأخر من الليل بالإضافة إلى وتهيئة حضانة لأطفالها فمتى ما تهيأ للمرأة الظروف الملائمة للعمل، سوف تكون قادرة على ممارسة العمل بنجاح.
وأضافت: أن عمل المرأة السعودية محاسبة أو بائعة أو عاملة نظافة في الأسواق المختلطة في وضعه الحالي يسيء للمرأة السعودية، فمازالت أرى أن رؤية وزارة العمل مازالت قاصرة في توظيف المرأة في الأسواق لأنها تركز على الكم، أي كم وظفت؟ وكم طرحت وظيفة نسائية في الأسواق؟ وتركت الكيف والاهم الذي يحقق للمرأة أمنها ويحفظ حياتها ومشاعرها، ومن اجل درء المفاسد المحتملة التي قد تقود البعض منهن إلى ما لا يحمد عقباه خصوصا الفتيات.
وقالت الإعلامية ومديرة إدارة صعوبات التعلم في وزارة التربية والتعليم فردوس أبو القاسم: أنا مع تأنيث المحلات النسائية الخاصة بالمستلزمات النسائية فقط، أما المحلات الخاصة بالمكياج والاكسسورات فهي بحاجة إلى تأهيل مكثف لتستطيع كسب الزبائن، فهناك موظفات بحاجة إلى تأهيل وتعلم فن التعامل مع الزبون.
وأضافت: لنتوسع في تأنيث المحلات يجب أن يكون هناك خطة مرحلية يكون فيها تأهيل للإناث، لتتكون لديهم الخبرة والفن في البيع والشراء ويجب أن تكون هناك زيادة في رواتبهن ومكافئاتهن، وتكون وظيفة دائمة للفتاة وليس مؤقتة لسد وقت الفراغ
