ريم المحمد – اخبار المرأة
“جهل المرأة بالأمور القانونية، وعدم وعيها القانوني من ابرز التحديات التي تواجه المرأة أمام القضاء، مما جعل العديد من السيدات يحرمن من أطفالهن او حقوقهن القانونية”، ولأهميه التوعية القانونية نظمت مؤسسة إثراء المعرفة للاستشارات التربوية والتعليمية ومجموعة السلطان للمحاماة ندوة بعنوان” المرأة أمام جهات التقاضي تحديات وحلول” بمركز الآمير سلمان الاجتماعي مساء أمس الآول ، لمواجهة التحديات التي تواجه المرأة وإيجاد الحلول المناسبة لها.
حيث عرض المحامي عبد العزيز بن محمد الطريقي أهم التحدّيات التي تواجه المرأة أمام جهات التقاضي: منها ضعف التأهيل القانوني، والبعد المكاني لبعض جهات التقاضي، بالإضافة إلى تباعد مواعيد الجلسات وطول فترة التقاضي، وضعف الحماية التي تمنع من التعدي على المرأة المتقاضية ،وضعف الدعم القانوني للمرأة، وضعف الدعم التقني للمتقاضين من قبل جهات التقاضي، وضعف دور مكاتب الصلح في المحاكم وعدم تفعيلها في بعضها، وقصور الجانب المهاري لدى الجهات القضائية في التعامل مع قضايا المرأة.
فيما عرض المحامي محمد بن صالح السلطان آليات وحلول لتحسين وضع المرأة في النظام القضائي أبرزها أن تكون الحلول المقترحة منطلقة من رؤية شرعية، فالشريعة الإسلامية هي مرجعنا الأول، وأن تكون الحلول المقترحة معالجة لأصل المشكلة ومنبعها فتُستأصل من جذورها، بدلاً من الاكتفاء بمعالجة الأعراض. ويجب أن تكون الحلول المقترحة علمية مبنية على دراسات وورش عمل، بالإضافة إلى التركيز على الحماية القانونية والوقائية للمرأة.
كما تم عرض الحلول المقترحة لمعالجة التحديات التي تواجهها المرأة أمام جهات التقاضي: أولاً: نشر الوعي القانوني عند المرأة : حيث الشخصية الواعية تمتاز بالثقة والقدرة على الفهم العميق، والوعي بمثابة اليقظة مقابل الغيبوبة، ونحن بحاجة إلى معالجة مشكلة ضعف الوعي حتى نرتقي بمجتمعنا، وأول خطوة لنشر الوعي الحقوقي والثقافة القانونية هي الرغبة الداخلية لدى المرأة في اكتساب هذا الوعي.
كما تم ابرزا أهمية مساهمة وسائل الإعلام في التثقيف القانوني النافع للمرأة، واستغلال مواقع التواصل الاجتماعي في نشر الوعي القانوني لدى المرأة، وإقامة دورات تثقيفية للمرأة العاملة، ودورات التوعوية الإلزامية للمقبلين على الزواج، ونشر الكتيبات والمطويات التي تعرف بحقوق ومسؤوليات المرأة في الجهات الحكومية، ومساهمة أقسام المسؤولية الاجتماعية في الشركات في توعية المرأة، وتفعيل تطبيقات الأجهزة الالكترونية من خلال برامج توعوية قانونية بالوعي الحقوقي الشامل، وإدراج الوعي الحقوقي الشامل لجميع جوانب الحياة في المناهج الدراسية، وإسهام خريجات الشريعة والقانون في نشر الوعي الحقوقي والقانوني في المجتمعات النسائية.
من جهة طالبوا بتوحيد الإجراءات من خلال ربط المحاكم بالجهات المعنية لتنفيذ الأحكام القضائية، وتوحيد وجمع القضايا الأسرية في قضية واحدة وإصدار حكم واحد فيها، وتوفير مستشاريين اجتماعيين ونفسيين وأسريين في المحكمة ليستعين بهم القضاة، والتأهيل المهني للعاملين في مكاتب الصلح والعمل على زيادة أعداد المصلحين في هذه المكاتب، وإجراء الدراسات النظرية والميدانية لمعرفة أسباب المشاكل التي تنبني عليها النزاعات المنظورة أمام الجهات القضائية، واعتماد نظام البصمة في التعريف بالمرأة أمام جهات التقاضي، وتوفير مستشارات قانونيات واجتماعيات ونفسيات وأسريات “مستقلات“ في المحكمة لتقديم الدعم للمرأة، وضع صندوق خاص بدفع تكاليف المرافعات والاستشارات لمن تعجز عن ذلك، وإشراك القضاة في دورات وورش عمل تعينهم على الاطلاع والتعرف على أكثر المشاكل الأسرية.
وبينت الدكتورة نوال العيد المشرفة العامة ومديرة الندوة : أن الهدف من إقامة هذه الندوة يتضمن ثلاث أهداف أهمها إثارة الوعي القانوني لدى المرأة السعودية الذي تفتقده معظمهن نتيجة الجهل بالقوانين، وأن تستفيد طالبات القانون من هذه القضايا لأنهم سيكونون مستشارات في المستقبل، وإظهار حقيقة ما تعانيه المرأة السعودية دون تضخيم، بالإضافة إلى تقديم التوصيات إلى وزارة العدل لتكون جزء يساهم في تحسين وضع المرأة في النظام القضائي، وقدمت الكاتبة هند عامر ورقة حول دور الإعلام من قضايا المرأة وناقشت أهمية الإعلام في تثقيف المرأة.
وخلال الندوة عرضت سيدة مازلت إلى اليوم لم تحصل على حقها من الميراث بعد وفاة زوجها، ومازلت تنتظر أكثر من ثمان سنوات للبت في القضية. وقدمت معاناتها نتيجة جهلها لبعض القوانين التي كانت سبب لتعثر استلام حقها هي وأطفالها إلى اليوم.
وفي ختام الندوة كرمت الأميرة الجوهرة بنت سعود آل سعود المحاضرين.
