تقرير: استغلال المرأة في القطاع الخاص
إعداد: هند عامر
برنامج: وارفة
الحلقة: الرابعة
التاريخ: 1434/6/24هـ.. الموافق 4/ 5/ 2013م
رابط التقرير :
https://youtu.be/NyeYt0LSUbs
نص التقرير:
لا تزال المرأة السعودية في غمرة انشغالها في دوامة العمل المستمر تبحث عن تلك الضوابط التي تحفظ لها حقوقها بعد أن كشف الواقع مستوى متدنٍ من الاستغلال المهني لبعض أرباب العمل في القطاع الخاص، ومدى احترامهم لتلك الحقوق أو حتى الوفاء بها.
في مقابل قصور من الجهات الرقابية والتنفيذية في المتابعة والحماية وتأمين متطلبات المرأة العاملة في القطاع الخاص، وسن القوانين الرادعة للحفاظ على كرامتها وحقوقها المعنوية والمادية.
إننا نحتاج لتقييم التعامل مع قضية حقوق المرأة في القطاع الخاص، بأن نستند على خلفية مرجعية حقوقية، تتعلق بمدى توافر الحقوق الأساسية ذات الصلة بحق العمل للنساء، ومدى احترام معايير العمل التي تحفظ للمرأة حقوقها، وتوافر ما يطلق عليه العمل اللائق في بيئات العمل بالإضافة إلى تحقيق شروط البيئة الآمنة.
المرأة العاملة والسلم الوظيفي:
بالاطلاع على لائحة عمل النساء في موقع وزارة العمل السعودية يجد أنها ليست في المستوى المأمول للمرأة العاملة في القطاع الخاص وينقصها الكثير مما تنشده المرأة ويتواكب مع الأعداد المتزايدة في التوظيف النسائي في القطاع الخاص.
أما في قسم القرارات الوزارية المنظمة لعمل المرأة فنجد الأنظمة كالتالي:
نظام عمل المرأة في محلات تجزئة,
عملها في المطابخ,
عملها في المنتزهات الترفيهية العائلية,
عملها في محلات بيع المستلزمات النسائية,
وأخيرا عملها في المصانع.
وهي كلها وظائف في أسفل السلم الوظيفي, مما يطرح تساؤلات حول إغفال قرارات تنظيم عمل المرأة في أعلم السلم الوظيفي في الوظائف الإدارية ونحوها,
المرأة العاملة ونسبة التوطين:
وعن آلية احتساب عمل المرأة عن بعد في نسب توطين الوظائف فهي تدفع مؤسسات القطاع الخاص بالزهد في توظيف المرأة عن بعد, كما أن هذه الآلية لا تقدم أي حوافز في هذا الإطار.
ويكشف الواقع عن استغلال مهني للمرأة في سوق العمل، مع غياب الجهات الرقابية والتنفيذية عن القيام بمسئولياتها على الوجه الأكمل حفاظاً لحق المرأة العاملة, كما يلحظ المتابع أن هناك أنظمة مغيبة تماما رغم تطبيقها في عدة دول منها:
نظام الساعات المرنة.
ونظام الاشتراك في وظيفة أو التعاون.
ونظام الدوام الجزئي.
ونظام الأسبوع القصير.
ونظام الساعات المضغوطة.
بل حتى نظام العمل عن بعد.
ختاما :
ورغم قرار مجلس الوزراء رقم (120) الصادر بتاريخ 12/4/1425هـ بشأن زيادة فرص ومجالات عمل المرأة بما يتوافق مع الأنظمة, حيث ما زالت ورش العمل تعقد لتفعيله دون جدوى ولعل آخرها عام 2011
إلا أن التسعة أعوام التي تلته لم تكن كافية لتنفيذه وبقي التنفيذ محصورا في أنظمة شكلية مازالت تشكوا من قصور
فهل سيطول الانتظار؟!
الحلقة كاملة
https://www.youtube.com/watch?v=WGkEO1D7vw0
