هند عامر تشارك في حلقة نقاش (اللحمة الوطنية وسبل تعزيزها)

في حلقة نقاش ثرية  نظمها مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني يوم الاثنين 16 ذو القعدة 1436 هـ الموافق 31 أغسطس 2015, بعنوان (اللحمة الوطنية وسبل تعزيزها), وترأستها كلا من أ.د.نوال العيد – عضو مجلس أمناء مركز الملك عبدالعزيز للحوار وأستاذة السنة وعلومها بجامعة الأميرة نور- , وأ.كوثر الأربش – عضو مجلس إدارة جمعية الثقافة والفنون السعودية والكاتبةالمهتمة بمحاربة التطرف-, وأدارتها أ.فاطمة القحطاني.

عرضت الكاتبة أ.هند عامر نتائج وتوصيات دراسة أعادت تنفيذها عام 2015 هـ, بعد أن شاركت في النسخة الأولى منها ضمن فريق بحثي عام 2013 م  بعنوان (حوار المذاهب في الشبكات الاجتماعية) والتي حللت الحوار في في المملكة العربية السعودية كنطاق مكاني للدراسة, وقدمت الكاتبة ملامح سريعة تلخص أهم ما توصلت له وهي كالتالي:

1- الجهل بحقيقة المذاهب بين المتحاورين.. وبالتالي حدود التعامل والتكفير والتبديع.

2- صمت الحكماء .. ممن يحملون رؤية مبنية على علم بالنصوص الشرعية  صالحة لمعالجة الكثير من المشكلات المؤثرة على اللحمة الوطنية وإثارة الفتنة.

3- خيبة المؤثرين من القيادات الشبابية واعتزالهم لتوجيه الرأي العام .. وهذا متولد من النتيجة السابقة , مما أفقد الساحة أصوات متزنة ما كان ينبغي أن تنسحب.

4- غياب التفكير العلمي والاستقلال الفكري بين المتحاورين وتسيد التبعية المتأثرة بالعاطفة والصراع.

5- تسيد الظن بأن الشبكات الاجتماعية تمثل الواقع, مع أن الشبكات يسهل اختراقها من الأعداء وتأجيج الفتنة وثمة شواهد متمثلة فيما حدث في ما سميت بـ (ثورة حنين) وغيرها.

6- ضعف الإعلام الرسمي وقصوره عن بناء استراتيجيات تسد الثغر وتعالج التأجيج الطائفي.

7- تغييب الحلول العلمية في المبادرات التي تعكس واقع المذاهب الأخرى وتبين خللها بالأدلة مرتكزة على التأصيل والفهم لا الأحكام الجاهزة..

8- التعجل بالمطالبة بالقوانين لمعالجة الطائفية مع تجاهل 4 مور:

أولا.. تجاهل قصور وغياب دراسات مسحية شاملة من جهة محايدة,  لمعرفة حدود المشكلة ومسبباتها وآثارها وحاجتها لقوانين جديدة أم تطوير قوانين موجودة.

ثانيا: تجاهل العلاج المرحلي للطائفية والذي يتمثل بالتوعية وصناعة اتجاهات متزنة.

ثالثا: تجاهل عدم وجود فراغ تشريعي في الأنظمة القائمة وطرح مسودات أنظمة جعلت المختصين في حيرة, كون بنودها تتداخل مع عدة أنظمة أخرى سواء الإعلام أو نظام الجرائم المعلوماتية, وغيرها … فإما الموافقة على التعارض وإلا جعله فوق الأنظمة ومرجعا لها مما يعتبر تعديا على نظام الحكم والذي يعد دستورا البلاد.

رابعا: جعل القوانين مطية .. بطرح محتوى يتعارض مع اسم النظام بل ويهدمه وحشد الناس على المطالبة بهذه القوانين دون عرض محتواها لهم.

9- عدم استقطاب قادة الرأي لمؤثرين, وشرح سبل المحافظة على اللحمة الوطنية ومهدداتها, لتكوين خطاب ثقافي وحوار بعيد عن لجة الصراعات ومستظل بمظلة الحق والعدل.

هذا واكتفت الكاتبة بالنتائج السابقة لضيق الوقت راجية أن تكون نواة لحلول مجتمعية عادلة ومتزنة للمحافظة على اللحمة ومواجهة التحديات المعاصرة .

ومما يجدر ذكره أن هذه النتائج عُرضت ضمن مداخلة الكاتبة في حلقة النقاش التي أعقبت طرح أربع أوراق عمل قدمتها كلا من أ.د.نوال العيد , وأ.كوثر الأربش تمثلت في المحاور التالية:

وتضمنت تأصيلا وتفصيلا علميا وعمليا قيما , وعلق عليها جمع من النخب النسائية المؤثرة الحاضرة واللواتي قدمن رؤى متنوعة كلا من واقع خبرتها, وذلك في طرح متوازن يضع المصلح العامة نصب العين ويعول على الحلول المتزنة بلا إفراط ولا تفريط .

* حقوق الصورة لحساب أ.هند الدهمش في موقع تويتر – إحدى المشاركات في حلقة النقاش – .