موقع وفاء: ندوة (المرأة أمام جهات التقاضي تحديات وحلول)

وسط حضور بهيج تجاوز الثلاثمائة مسجلة أقامت مؤسسة إثراء المعرفة للاستشارات التربوية بالتعاون مع مجموعة السلطان القانونية  في مركز الأمير سلمان ندوتها بعنوان (المرأة أمام جهات التقاضي تحديات وحلول(، بمشاركة المحامي عبدالعزيزالطريقي، والمحامي محمدالسلطان، ،وأ. هند عامر، وأدارت الحوار د.نوال العيد ..

كانت الندوة ثرية بالمعلومات التي تهم القانونيات والمهتمات بحقوق المرأة في جهات التقاضي وكيفية حصولها على حقها بالوسائل المشروعة ، وفيها استهل المحامي عبدالعزيزالطريقي ورقته بعنوان (التحديات التي تواجه المرأة أمام جهات التقاضي) وجاء فيها  :

1-    طول الفترة بين جلسات التقاضي لذلك تحجم المرأة عن الحضور إلى المحاكم فتصل إلى أشهر عدة، تطول معها مدة إصدار الحكم وقدتصل إلى سنوات.

2-    أغلب قضايا المرأة لها حساسية معينة وتريدها غالباً بوقت سريع، وذكر أنه يوجد أوجه لحماية المرأة إذا رفعت الدعوى في جهات المحاكم فقد شهدت المحاكم تنازل المرأة عن الدعوى التي رفعتها لضرر وقع عليها.

3-    غالباً المحاماة أسعارها عالية .

4-    الدعم القانوني لدى المرأة .

5-    التقنية التي تختصرالوقت في رفع الدعوى .

6-    إقامة مكاتب صلح تقوم بدور إيجابي في حل القضايا النسائية.

7-    الجانب المهاري للتعامل مع القضايا النسائية من موظفين وقضاة التنفيذ أو مكاتب الصلح.

بعد ذلك علقت الدكتورة نوال العيد على الورقة وذكرت أمثلة واقعية لنساء طالت قضيتهن لنيل حقوقهن كمن طلقها زوجها قبل الدخول عليها ولم تحصل على نصف المهر وهو 25,000 إلا بعد سنتين ونصف على الرغم من أنه حق لها.

وجاءت ورقة المحامي محمدالسلطان والذي أوضح أن العلاقة بين المرأة والرجل علاقة تكاملية وليست تنافسية ولاشك أن لكلا الطرفين حقوق مشروعة ،ثم ذكر قبل الحلول لمعاجلة وضع المرأة ، ضوابط هذه الحلول ومنها :

1-    أن تكون منطلقة من رؤية شرعية.

2-    من الأخطاء أننا نعالج الظاهرة ونترك اساس المشكلة ومنبعها.

3-    أن تكون الحلول المقترحة علمية ومبنية على دراسات علمية وجلسات عمل.

4-    التركيز الى الحمايةالقانونية للمراة، فالوقاية خير من العلاج.

ثم ذكر الآليات والحلول لتحسين وضع المرأة في النظام القضائي :

1-    تفعيل وسائل الحماية القانونية وذلك بنشر الوعي القانوني لدى المرأة والرغبة الداخلية منها في اكتساب هذا الوعي، فمن سبل تطوير الوعي القانوني:

أ‌-       مساهمة وسائل الإعلام في التثقيف القانوني.

ب‌-  استغلال مواقع التواصل الاجتماعي في نشر الوعي .

ت‌-  إقامةالدورات التوعوية والتثقيفية للمرأة العاملة.

ث‌-  دورات عامة تناقش مسائل قانونية .

ج‌-    الحرص على إقامة الدورات للمقبلين على الزواج من الجنسين  .

ح‌-    نشر الكتيبات والمطويات التي تعرف بحقوق ومسؤوليات المرأة في الجهات الحكومية.

خ‌-    مساهمة وزارة الشؤون الإجتماعية في توعيةالمرأة..

د‌-      إدراج الوعي الحقوقي الشامل لجميع جوانب للحياة.

ذ‌-      على خريجات الشريعة والقانون الإسهام الفعال في نشر الوعي الحقوقي والقانوني في المجتمعات النسائية.

وفي سياق الحلول لتحسين وضع المرأة في النظام القضائي :

1-    توحيد وجمع القضايا الأسرية في قضية واحدة وإصدار حكم واحد.

2-    توفير المستشارين المختصين.

3-    إجراءالدراسات العملية المعرفة باسباب المشاكل في النزاعات في الجهات القضائية.

4-    اعتماد نظام البصمة أمام جهات التقاضي.

5-    توفير مستشارات قانونيات مستقلات في المحكمة لتقديم الدعم القانوني لدى المرأة.

6-    انشاء صندوق خاص بدفع تكاليف المرافعات والإستشارات لمن تعجز عن ذلك.

7-    سرعة تفعيل الأنظمة القضائية.

8-    إشراك القضاة في دورات وورش عمل تعرفهم على المشاكل الأسرية.

تلا ذلك تعليق من أ. ميمونة القحطاني وهي محامية متدربة دعت إلى التركيز على الجانب الوقائي قبل العلاجي، ومن أهم الطرق في هذا الأمر هو تفعيل الجانب الاليكتروني، لمعرفة الحقوق القضائية وذكرت على سبيل المثال وضع المتعاونات في بعض الجهات على نظام العقود، حيث تستلم راتبها على نهاية الموسم الدراسي ولا يوجد شيء يثبت عملها ، فلابد للموظفة أن تثبت بأي طريقة أنها تعمل لدى هذه الجهة حتى ولو كان ردا على بريد الكتروني.

واشارت إلى أهمية تدريب المحاميات في قضايا الأحوال الشخصية ، وذكرت أن من الإشكالات التي تواجه المرأة تعسف ولي الأمر والذي قد يكون خصمها.

ايضاً شاركت المحامية المتدربة أضواء الجبرين بتعليق على الورقات وذكرت أن الجهل بالإجراءات النظامية قد يبرره عدم معرفة المراجعات بسبب تقصير الجهات المعنية بالتعريف والتوعية بها.

وختمت الندوة أ. هند عامر بورقة عمل تناولت (الإعلام وقضايا المرأة) ،ونوّهت على أن البعض يتحيز في انتقاد إجراءات المحاكم لأن ذلك الانتقاد يعد انتقادٌ لشرع الله ، مع أننا نمارس دور الحراسة الذي نحن مطالبين به جميعاً للمحاكم ووزارة العدل ، وأوضحت أن ازالة الإحتقان لدى الناس ليست وسيلة للقضاء على الظلم الحاصل، فعلينا أن نوضح الأخطاء ولكن بإنصاف وعدل.

تفاعلن الحاضرات مع الندوة التي مرت سريعاً وفيها شاركت مؤسسة وفاء بعرض الإستشارات الهاتفية القانونية الغير ربحية، والتي هدفها المساهمة في الوعي القانوني في قضايا المرأة ، وذلك على مدار الأسبوع مع محامين وقضاة ومتخصصين في القضايا والنزاعات.

والحمدلله رب العالمين..